في 8 أغسطس، توفي المدير بالوكالة لقسم مكافحة الفساد في اللجنة، وهو المسؤول عن التحقيق في قضية استلام كيم غون هي لحقيبة فاخرة من ماركة ديور. الحادثة أثارت جدلاً واسعاً ليس فقط بين المعارضة بل أيضًا داخل الحزب الحاكم، حيث دعت شخصيات بارزة إلى التحقيق في كيفية إنهاء القضية.
في يونيو الماضي، أعلنت اللجنة أنها أنهت التحقيق في القضية بحجة عدم وجود قوانين تنص على معاقبة أزواج المسؤولين العموميين بموجب قانون مكافحة الفساد. وفقًا لتقرير صحيفة "هانكوريه"، اتصل المدير بأحد معارفه في 27 يونيو، وقال: "أجبرني قادة اللجنة على إنهاء قضية الحقيبة الفاخرة للسيدة كيم. كان رأيي مختلفًا لكن لم أتمكن من معارضتهم. كان الأمر صعبًا". كما أشار تقرير قناة JTBC إلى أن المدير كان يشتكي بشكل متكرر لأصدقائه من أنه يقوم بأمور تتعارض مع ضميره، مما جعله يشعر بالضغط الشديد.
تعرضت اللجنة لانتقادات واسعة بعد اتخاذها قرارًا اعتبره البعض "غير معقول" و"سخيف"، مما أدى إلى تراجع مصداقيتها بشكل كبير. واعتبر البعض أن الوفاة المفاجئة للمدير تعكس حجم الضغوط التي تعرض لها في عمله.
وفي 9 أغسطس، دعا نو جونغ ميون، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوري، إلى التحقيق في ملابسات وفاة المدير، مشيرًا إلى أن هناك "شكوكًا قوية" بأنه قد تعرض لضغوط شديدة لإنهاء القضية. كما تساءل عن هوية الشخصيات العليا التي كانت وراء هذا القرار ومن أصدرت لها الأوامر. أيضًا، أشار كيم مين كيو، المتحدث باسم حزب الإصلاح، إلى أن المدير كان مسؤولًا عن قضايا سياسية شديدة الحساسية مثل "حادثة نقل لي جاي ميونغ بالطائرة المروحية"، مما أضاف ضغطًا كبيرًا على حياته المهنية والشخصية.
حتى في صفوف الحزب الحاكم، أبدى أن تشول سو، عضو حزب "قوة الشعب"، تعاطفه مع الصعوبات التي يواجهها الموظفون العموميون الذين يجدون أنفسهم في وسط معارك سياسية حادة، داعيًا إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع هؤلاء الموظفين.
وفي الوقت ذاته، أكد يو سيونغ مين، عضو سابق في حزب "قوة الشعب"، أن التحقيق في كيفية إنهاء قضية حقيبة ديور يجب أن يكون أولوية، مشيرًا إلى أن "إذا كانت هذه الحادثة قد أدت إلى وفاة مدير اللجنة، فإن الفساد في هذا البلد قد وصل إلى مستويات لا يمكن تحملها".
ملاحظة: الترجمة غير دقيقة 100%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق