"أريد إثبات براءتي"
وفقًا لمصادر قضائية في 22 من الشهر الجاري، فإن المحكمة العليا تدرس حاليًا الطعن الفوري الذي قدمته "أ" على رفض طلب إعادة المحاكمة. وقالت "أ": "أريد أن أثبت من خلال إعادة المحاكمة أنني لست محتالة كما يدعون، كل ما أريده هو إزالة هذه الوصمة عني".
بدأت القضية قبل ثلاث سنوات، عندما كانت "أ"، وهي شابة في أوائل العشرينات من عمرها تعمل حديثًا في المجتمع المهني، قد رفعت دعوى ضد "ب"، زاعمة أنها تعرضت لاعتداء جنسي أثناء فقدانها الوعي بسبب السكر.
تسجيلات صوتية معدلة
في مايو 2017، كانت "أ"، الموظفة الجديدة في أحد البنوك، قد شربت الكحول مع "ب"، وهو مشرفها في العمل. وفي تلك الليلة، مارسا الجنس في فندق. لاحقًا، قدمت "أ" شكوى ضد "ب" تتهمه بالاعتداء عليها في حالة سكر. تُعد جريمة "الاغتصاب في حالة العجز عن المقاومة" جريمة يُدان بها الجاني إذا استغل عدم قدرة الضحية على المقاومة بسبب السكر الشديد. لكن الشرطة رفضت الدعوى، مستندة إلى تسجيل صوتي قدمه "ب".
كان "ب" قد سجل صوتيًا أثناء العلاقة باستخدام تطبيق تسجيل على هاتفه. وأظهر التسجيل أن "أ" كانت تتحدث بوضوح وقالت "لنكمل"، مما دفع السلطات إلى إسقاط التهمة عنها، بل واتهامها بتقديم بلاغ كاذب. ومع ذلك، أثناء المحاكمة، اكتُشف أن "ب" قام بتحرير التسجيل الصوتي وإزالة أجزاء منه.
الحكم الأول: البراءة → الحكم الثاني: السجن 6 أشهر
في المحاكمة الأولى، برأت محكمة "سيول الغربية" "أ"، مشيرة إلى أن "أ" ربما كانت مخمورة لدرجة أنها أخطأت بين "ب" وشريكها العاطفي، مما جعلها توافق على العلاقة عن طريق الخطأ. كما لاحظت المحكمة أن "ب" لم يُبدي أي رد فعل عندما نادت "أ" عدة مرات باسم صديقها السابق، وأنه عمد إلى حذف أجزاء معينة من التسجيل قبل تقديمه للمحكمة.
لكن في محاكمة الاستئناف، تم نقض الحكم الأول، وأصدرت المحكمة في فبراير من العام الماضي حكمًا بالسجن 6 أشهر بحق "أ". وقالت المحكمة في قرارها: "من المرجح أن "أ" ذكرت اسم صديقها السابق عن طريق العادة، وليس لأنها اعتقدت أن "ب" هو صديقها". وأضافت المحكمة: "بما أن "أ" لم تخبر صديقها بموقع الفندق مسبقًا، فمن غير المعقول الادعاء بأنها أخطأت في هوية "ب"".
وفي التحقيقات، قالت "أ" للشرطة: "لم أكن واعية، ولكن عندما شعرت أن أحدًا يلمسني، ظننت أنه صديقي وناديته باسمه أثناء استيقاظي ونومي بشكل متقطع". ورأت المحكمة الابتدائية أن هذه الشهادة تتطابق مع الأدلة، رغم أن "أ" لم تكن قد استمعت إلى التسجيل بعد. لكن محكمة الاستئناف رأت أن تذكر هذه التفاصيل، رغم ادعائها أنها كانت مخمورة، أمر غير طبيعي، وأيدت المحكمة العليا الحكم ضدها.
تم إثبات كذب "ب" بعد خروج "أ" من السجن
بعد أن قضت "أ" عقوبتها، ثبت في أكتوبر الماضي أن "ب" أدلى بشهادة زور، وحُكم عليه بغرامة مالية. وأكدت المحكمة في حكمها أن "ب" كذب في شهادته حين زعم أنه قام بتعديل التسجيل فقط لتحسين جودته، دون حذف أي أجزاء. إلا أنه في الواقع، قام بحذف المقاطع التي تُظهر "أ" وهي تنادي شريكها السابق باسمه مرارًا وتكرارًا، وكذلك المقاطع التي تُظهر أنها كانت فاقدة للوعي وغير قادرة على الرد.
هل يمكن إعادة المحاكمة؟
وفقًا للمادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية، يمكن طلب إعادة المحاكمة إذا ثبت أن الأدلة التي استند إليها الحكم كانت مزورة أو كاذبة بموجب حكم قضائي نهائي. حتى إذا لم يكن للشهادة الكاذبة علاقة مباشرة بالإدانة، فإن مجرد إثبات تزويرها قد يكون سببًا كافيًا لإعادة المحاكمة وفقًا لقرارات سابقة للمحكمة العليا.
ملاحظة: الترجمة غير دقيقة 100%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق