"أعلن حالة الطوارئ العسكرية لحماية جمهورية كوريا الجنوبية الحرة من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية، وللتخلص بشكل كامل من القوى المناهضة للدولة التي تنهب حرية وسعادة شعبنا، وللحفاظ على النظام الدستوري الحر".
وقال الرئيس يون، "سأعيد بناء جمهورية كوريا الجنوبية الحرة التي أصبحت على شفا الانهيار من خلال إعلان الطوارئ. لتحقيق ذلك، سأقوم بالقضاء على القوى المناهضة للدولة التي تسببت حتى الآن في الفوضى. هذا إجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة المواطنين، وحماية استمرارية الدولة للأجيال القادمة".
وأضاف، "الحزب الديمقراطي قام بتقليص ميزانية الطوارئ لمواجهة الكوارث بمقدار 1 تريليون وون، وخفض 384 مليار وون لدعم رعاية الأطفال، بالإضافة إلى 4.1 تريليون وون كانت مخصصة لمشروعات توظيف الشباب وحقول الغاز العميقة. بل وحتى قاموا بإعاقة تحسين رواتب وبدلات ضباط الجيش، مما يعطل تحسين ظروفهم المعيشية".
وصف الرئيس يون هذه الخطوات بأنها، "تدمير متعمد للمالية الوطنية واستغلال الميزانية كأداة للصراع السياسي. الحزب الديمقراطي لم يتردد حتى في محاولة استخدام الميزانية كوسيلة للإطاحة بالسلطة".
وأشار إلى أن، "المعارضة قدمت 22 طلبًا لعزل مسؤولين حكوميين منذ تشكيل الحكومة، وخلال الدورة البرلمانية الثانية والعشرين التي بدأت في يونيو، تعمل حاليًا على عزل المسؤول العاشر.
"هذه المحاولات غير مسبوقة في أي دولة بالعالم، وهي تعطل عمل القضاء بشكل كامل من خلال ترهيب القضاة وعزل المدعين العامين. كما قاموا بمحاولات لعزل وزير الداخلية، ورئيس هيئة البث، ورئيس هيئة التدقيق، ووزير الدفاع، مما أدى إلى شلل عمل الحكومة".
وقال الرئيس يون أيضاً، "سأعمل على القضاء على القوى المناهضة للدولة وإعادة الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت. أعلم أن إعلان الطوارئ قد يتسبب في بعض الإزعاج للمواطنين الملتزمين بالقوانين، ولكنني سأبذل قصارى جهدي لتقليل هذه الإزعاجات".
واختتم الرئيس يون خطابه قائلًا، "هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرارية جمهورية كوريا الجنوبية الحرة. لا تزال سياستنا الخارجية ملتزمة بمسؤولياتنا تجاه المجتمع الدولي. بصفتي رئيسًا، أدعوكم إلى الوثوق بي. سأكرس حياتي لحماية جمهورية كوريا الجنوبية الحرة".
ملاحظة: الترجمة غير دقيقة 100%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق